ابتدا منابع آب لازم را تأمین نمایید سپس از محل آن مجوز بهره‌برداری صادرکنید

وی تاکید کرد: مطابق مواد ۲۱، ۲۴ و ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف شده است ابتدا منابع آب لازم را تأمین نماید، سپس از محل آن منابع تخصیص داده و مجوز بهره‌برداری صادر کند.

کشانی خاطر نشان کرد: در مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مذکور و سایر مقررات مرتبط و نظرات مقام معظم رهبری و فقهای محترم شورای نگهبان، تخصیص از حقابه‌های مردم و تعرض به آنها، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان به بحران آب در استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه در سال‌های گذشته در چند مرحله سرچشمه‌های آب زاینده‌رود دچار مخاطره شده‌اند و با بارگذاری‌های غیرموجه حوضه آبی زاینده‌رود تحلیل رفته است. از سویی دیگر پروژه‌هایی که باید تخصیص‌های اضافی را جبران می‌کردند هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. در دولت سیزدهم اقدامات خوبی برای تکمیل پروژه‌های آبی در حال انجام است که از جمله آن می‌توان به پروژه انتقال آب از دریا اشاره کرد که در یک سال گذشته پیشرفت ۵۰ درصدی داشته و به‌تازگی آب‌گیری آن نیز شروع شده است. همچنین پروژه انتقال آب از جنوب استان نیز در حال پیگیری است که در صورت تأمین منابع مالی موردنیاز، این پروژه می‌تواند در مدت‌زمان کوتاهی به بهره‌برداری برسد. پروژه هوشمندسازی برداشت آب نیز در حال پیگیری است تا در سراسر حوضه زاینده‌رود به بهره‌برداری برسد. با راه‌اندازی این پروژه تکلیف برداشت‌های غیرمجاز مشخص می‌شود و می‌توان با پیگیری حقوقی از ادامه برداشت‌های غیرقانونی جلوگیری کرد.
.  اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان نیز با اشاره به اقداماتی که در زمینه بحران آب اصفهان انجام شده است، گفت: بحران آب اصفهان یک مسئله کلان است که باید به‌صورت همه‌جانبه در سطح استان پیگیری شود. می‌توان به دور از هر گونه تنشی بر پایه قوانین، مقررات و مصوبات موجود موضوع حقابه اصفهان را به‌صورت قانونی و از طریق دستگاه قضا پیگیری کرد. پیشنهاد می‌کنیم که یک کمیسیون یا کارگروه کارشناسی متشکل از کارشناسان و حقوق‌دانان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، مسئولان دولتی و با مشارکت دادگستری اصفهان تشکیل شود و در آن مستندات و مدارک قانونی جمع‌آوری شود و در اختیار دادگستری قرار گیرد تا پیگیری حقوقی موضوع آب انجام شود. 

سید وحید دزفولی، رئیس کمیسیون کشاورزی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه به ارائه گزارشی درباره وضعیت بحران آبی استان اصفهان پرداخت و گفت: بر اساس تحقیقات و بررسی‌های انجام شده دلایل اصلی خشکی زاینده‌رود و بحران آب استان عبارت‌اند از بارگذاری و تخصیص اضافه‌تر از میزان آب تولید و انتقالی به زاینده‌رود توسط وزارت نیرو، لجام‌گسیختگی و بی‌نظمی حاکم بر حوضه زاینده‌رود و اضافه برداشت بهره‌بردارانی که دسترسی مستقیم و آسان به رودخانه و سرشاخه‌های آن دارند و مختل‌شدن وضعیت زایشی و گردشی و چرخشی طبیعی و استفاده چندباره از آب در تبادل آب‌های سطحی و زیرزمینی در حوضه زاینده‌رود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر متوسط آورد آب سالانه کل منابع سد زاینده‌رود معادل ۱۴۹۲ میلیون مترمکعب در سال است که سهم حقابه بران و محیط‌زیست از این منابع معادل ۱۱۰۸ میلیون مترمکعب و سهم دولت از این منابع ۳۸۴ میلیون مترمکعب است. طبق قانون، وزارت نیرو اختیار تخصیص همین مقدار آب از حوضه زاینده‌رود را داشته است؛ اما مطابق تابلو منابع و مصارف حوضه زاینده‌رود، وزارت نیرو معادل ۱۹۷۶ میلیون مترمکعب برداشت آب تخصیص داده که ۵۰۰ درصد بیشتر از حد مجاز است. در واقع وزارت نیرو عملاً ۱۵۹۲ میلیون مترمکعب آب به حوضه زاینده‌رود بدهکار است. از سویی دیگر این اضافه برداشت‌ها چرخه‌های بازگردانی آب را دچار اختلال کرده و همین مسئله به محیط‌زیست استان آسیب‌زده است.